قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارىء بنجع حمادي حضوريًا ببراءة مواطنًا من تهمة التعدي على أرض أثرية وهي القطعة رقم 4 «حوض الشيخ سنجق» رقم 13 على مساحة 11 × 17 ليست تابعة لهيئة الآثار وانما تابعة لأملاك الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الذي أصدرته برئاسة المستشار المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة بحضور المستشارين محمد زين على عمر وأشرف أبو الحسن محمد ومصطفى الجاحر الرؤساء بالمحكمة وأحمد محمد عبد الحفيظ ممثل النيابة وبأمانة سر محمد وزيري ومحمد الكحلاوي وصبحي حسانين أن الثابت للمحكمة من مطالعة المستندات المقدمة من دفاع المتهم وتحديدًا تقرير الخبير المودع بأن ذات القطعة محل الجناية لم يثبت ملكيتها لهيئة الآثار وكما سبق أن قضى للمتهم الماثل ببراءته من جريمة التعدي بالبناء على ذات القطعة التي تزعم هيئة الآثار بملكيتها ومن ثم فإن أرض الاتهام غير مملوكة لهيئة الآثار ومملوكة لهيئة أملاك الدولة وغير مختصة بتحرير تلك المحضر فضلا عن أن المتهم هو مالكًا لهذة الأرض بموجب سندًا قانونيًا وأن التحريات لا تعد دليلًا كافيًا بذاته أو قرينة مستقلة.
كان المستشار مصطفى عباس المحامي العام الأول لنيابات قنا الكلية بسكرتارية خالد صابر وأحمد فتحي بإحالة المواطن إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي على أرض أثرية استنادًا إلى شهادة محمود عبد الوهاب مدني السيد مدير عام الشئون الأثرية بمنطقة نجع حمادي وأحمد عبد الفتاح أحمد حسن مدير الشئون الإدارية بمنطقة أثار نجع حمادي وخالد أبو الحجاج فرج حسين مفتش الآثار وسليمان إسحق إبراهيم عبد الملاك مدير وحدة المساحة والأملاك بمنطقة أثار قنا وتحريات وشهادة النقيب حلمي صلاح الدين محمد همام رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بقنا الذي أكد في شهادته بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بالتعدي على أرض الآثار.
